6829 – 0215
Question:
السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبركاتہ
Most Respected Muftī Sab,
We would truly appreciate Muftī sab’s guidance on the following matter, please…
If a girl became bāligh many years ago and started paying zakāh in Ramaḍān, despite that not being her aṣl zakāt date (her aṣl date would be Dhul Ĥijjah).
However, due to having no prior knowledge of this, she took Ramaḍān as her zakāt date for all these years.
Would it be permissible for her to continue calculating and discharging her zakāt in Ramaḍān? Or would she need to revert back to Dhul Ĥijjah for her zakāt date?
Additionally, if this is the case, could Muftī Sab please advise on how to rectify all previous calculations of zakāh?
May Allāh accept all of Muftī Sab’s efforts and service of this dīn, and may He grant Muftī the companionship of Nabī ﷺ in Jannah.
Jazāk Allāhu khayran
Humble request for du’ās
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
In the enquired scenario, it is necessary for her to revert to her original Zakāh date, which is in Dhū al-Ḥijjah. While she may continue to discharge her Zakāh in advance during the month of Ramaḍān, she must still calculate the actual Zakāh due based on her financial standing on the original due date. If it is determined that the amount paid in Ramaḍān was less than what was due in Dhū al-Ḥijjah, she must pay the remaining balance.
For the past years, she should make a reasonable estimation of her total wealth on the original Zakāh date each year, then assess whether she underpaid or overpaid her Zakāh during those years. If there was a shortfall, she should make up the deficit accordingly.
However, if she finds it genuinely difficult to estimate her wealth for the previous years, she will not be required to adjust any of the past payments. Going forward, she should ensure that her annual Zakāh calculation is made in Dhū al-Ḥijjah.
And Allāh Taʿālā knows best.
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ) 2/ 285
قلت: أي وإذا وقع البدل للتجارة فلا يكون الاستبدال استهلاكا، فلا يضمن زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول، ولا ينقطع حكم الحول لو كان الاستبدال قبل تمامه بل يتحول الوجوب إلى البدل فيبقى ببقائه ويسقط بهلاكه كما نقلناه صريحا عن البدائع، فما قيل من أنه لا تجب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يعتبر له حول جديد خطأ صريح فافهم.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 2/ 15
وكذا المستفاد بخلاف ما إذا هلك بعض النصاب ثم استفاد ما يكمل به؛ لأن ما بقي من النصاب ما حال عليه الحول فلم ينقطع حكم الحول.
ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى وأنه قائم لم يفت بالاستبدال.
درر الحكام شرح غرر الأحكام — محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمُلا – أو مُنْلا أو المولى – خسرو: عالم بفقه الحنفية والأصول (ت ٨٨٥ هـ) 1/ 180
(عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب جاز) قد عرفت أن سبب وجوب الزكاة المال النامي، والحولان شرط لوجوب الأداء وقد تقرر في الأصول أن السبب إذا وجد صح الأداء وإن لم يجب، فإذا وجد النصاب صح الأداء قبل الحولين، فإذا كان له نصاب واحد كمائتي درهم مثلا فأدى لسنين جاز حتى إذا ملك في كل منها نصابا أجزأه ما أدى من قبل وكذا إذا كان نصاب واحد فأدى لنصب جاز حتى إذا ملك النصب أثناء الحول فبعد ما تم الحول أجزأه ما أدى
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 1/ 176
ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة. وإنما يجوز التعجيل بثلاثة شروط أحدها أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل. والثاني أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول. والثالث أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك فإذا كان له النصاب من الذهب أو الفضة أو أموال التجارة أقل من المائتين فعجل الزكاة ثم كمل النصاب أو كانت له مائتا درهم أو عروض للتجارة قيمتها مائتا درهم فتصدق بالخمسة عن الزكاة وانتقص النصاب حتى حال عليه الحول والنصاب ناقص أو كان النصاب كاملا وقت التعجيل ثم هلك جميع المال صار ما عجل به تطوعا هكذا في شرح الطحاوي.
فتاوی قاسمیہ — حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 10/ 493
آئندہ کیلئے تو آپ کسی قمری تاریخ کا تعین کر لیں اور اب تک آپ جو شمسی تاریخ کے حساب سے زکوۃ ادا کرتے چلے آئے ہیں، تو اس میں ہر سال جو تقریباً چند دنوں کا فرق چلا گیا ہے، اس کی تلافی کیلئے آپ شمسی سال کیلئے 260 کا حساب کریں اور جو فرق نکلتا ہو اسکی مزید زکوۃ ادا کریں
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی – فتوی نمبر: 73958
لہٰذا صورت مسئولہ میں یہ شخص اپنی زکوۃ کی تاریخ اس تاریخ سے آگے نہیں کر سکتا جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا تھا ۔ البتہ اگر وہ صرف زکوۃ کی ادائیگی کے لیے اس تاریخ سے پہلے کی کوئی تاریخ مقرر کرنا چاہے تو یہ جائز ہے ۔ اور زکوۃ کی ادائیگی کے لیے اس نئی تاریخ کی تعیین ایک انتظامی معاملہ ہوگا ۔ زکوۃ کے اصل احکام اسی تاریخ کے ساتھ متعلق ہوں گے جس تاریخ کو یہ شخص صاحب نصاب بنا تھا۔