6829 – 0227
Question:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I humbly request your guidance and a detailed, evidence-based response regarding the following scenario:
A petrol station employs workers on an hourly wage. To keep track of attendance, each employee must clock in and out at a specific time. If they arrive late, their pay is reduced accordingly. However, some employees “forget” to clock in on days they are late, presumably to avoid having their pay docked for tardiness.
As a result, the employer implemented a policy: if an employee fails to clock in, they will not be paid for any hours worked unless they have properly used the system. This measure is intended to encourage correct clock-in procedures.
We seek clarification as to whether this policy is permissible under Sharī‘ah. In particular, we request details about employees’ entitlement to wages and the permissibility of docking wages as a form of penalty.
جزاكم الله خيرا
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
We commend you for your concern in fulfilling the rights of employees and upholding the responsibilities of employers in accordance with Sharīʿah.
In principle, implementing a clock-in system to accurately determine working hours is permissible. The employee’s salary may be calculated based on the recorded times. When an employee is late, then based on prior agreement, the employer may deduct from his wages in proportion to the number of minutes he was late.
If the employee fails to clock in then:
- If the employee’s presence can be confirmed (e.g., through CCTV, a supervisor, or proof of work), the employer owes him compensation for the time that his presence can be confirmed.
- If the employee’s presence cannot be confirmed, and he has no proof, then it is not binding on the employer to pay him for that day, as his presence cannot be confirmed in anyway.
Intentionally failing to clock in is a disciplinary matter and should be addressed accordingly. Withholding the entire day’s wage would not be appropriate if it can be proven that the employee was present and did perform work.
In addition to the above, genuine forgetfulness should be treated differently from intentional deception. Be mindful of the following Ḥadīth narrated by ‘Abdullāh bin ʿUmar رضي الله عنه :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ “ أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ” .
Translation: “Give the worker his wages before his sweat dries.”
May Allāh grant you barakah in your dealings and make you a means of justice for those under your care. Āmīn.
And Allāh Taʿālā knows best.
الأصل — أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 189 هـ) 3/ 550
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد القرشي عن رجل من بني كنانة قال: سمعت عمر بن الخطاب حين وضع رجله في الغَرْز يقول: إن الناس قائلون غداً: ماذا قال عمر، وإن البيع عن صفقة أو خيار، والمسلمون عند شروطهم. وقال أبو حنيفة: ليس للمستأجر ولا للمؤاجر أن ينقض الإجارة دون الأجل إلا من عذر. وقال: العذر أن ينهدم البيت أو ينهدم منه ما لا يستطيع أن يسكن فيه. فإذا أراد صاحبه أن يبيعه فليس هذا بعذر، وليس له ذلك، وليس له أن ينقض الإجارة.
شرح مختصر الطحاوي — أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) 3/ 194
“المسلمون على شروطهم”، والصلح شرط، فلزمه الوفاء به حتى يثبت التحريم.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري — زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) 5/ 44
ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال اهـ.
وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال،
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ) 4/ 61
مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ.
والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المال
امداد الاحکام — حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی 4/ 129
جرمانہ مالی مذہب حنفی میں جائز نہیں ہے
احسن الفتاوی — مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب (ت ١٤٢٢هـ) 5/ 556
مذکورہ بالا روایات و عبارات سے امور ذیل مستفاد ہوتے :- تعزير باخذ المال نصوص قرآنیہ ، احادیث صریحہ صحیحہ اور اصول شرعیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس پر ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے، جن احادیث سے جو از معلوم ہوتا ہے ان سب کو حضرات محدثین و فقها ، رحمہم اللہ تعالی نے منسوخ قرار دیا ہے،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حنفية : ظاہر مذہب عدم جواز ہے، اور یہی مفتی بہ ہے ، (علائیہ، شامیۃ الحطاوی، بحر، جمع وغیرہا)
سنن ابن ماجه — ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت 273 هـ) 2/ 817 ت عبد الباقي
2443 – حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه»