6829 – 0211
Question:
As-salamu alaykum,
I hope this message finds you in the best of health and spirits.
I have a few inquiries regarding trading and would greatly appreciate your guidance. Is trading cryptocurrency permissible in Islam, and if so, how can one determine which coins are allowed? Additionally, are meme coins permissible?
I am also interested in knowing which stocks are permissible to trade. Are there any Islamic trading platforms, similar to Binance, that you would recommend? Furthermore, is trading the S&P 500 considered permissible?
If you have any recommendations on trading platforms that align with Islamic principles, I would be grateful for your advice. Additionally, could you kindly suggest any reliable scholars or experts to follow for guidance on trading in accordance with Islamic teachings?
Thank you in advance for your help.
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
Crypto Currency:
The widespread tendency among people to treat cryptocurrencies as an investment instead of a medium of exchange indicates that they are not recognised as currency according to ʿUrf (customary usage). Furthermore, cryptocurrencies lack the quality of Thamaniyyah (intrinsic value) and are not widely accepted by governments as a legitimate form of payment. Therefore, in light of Sharīʿah, cryptocurrencies are not considered to be currencies.
However, some scholars are of the view that cryptocurrencies can be regarded as digital assets that hold value. Based on this, they permit investing in such assets. Nonetheless, we advise caution in investing in cryptocurrencies due to their high volatility and the ongoing uncertainty surrounding their underlying reality.
Meme Coins:
Meme coins are a type of digital tokens that often originate from internet memes, jokes, pranks, or viral trends. Their perceived value is generally created by social media hype, rather than genuine inherent value. The prices of such tokens typically experience sharp fluctuations due to temporary online momentum and crashing just as easily when the hype subsides.
From a Sharīʿah perspective, meme tokens pose significant concerns:
- They are often not backed by real assets or services.
- Their market behaviour is largely driven by speculation, making them resemble gambling.
- Labelling such tokens as “payment tokens” or “alternative currencies” is misleading in the absence of actual usage.
Due to these reasons, meme coins carry a high risk of Sharīʿah non-compliance and should be avoided.
Binance is a platform used for trading in cryptocurrencies. Our opinion regarding cryptocurrencies is stated above. We hold the same view with regards to trading on these platforms.
Investing In Shares:
The following points should be looked into to determine whether investing in shares of a certain company is permissible or not:
- The main business of the company is not in violation of Sharīʿah.
- If the main business of the companies is Ḥalāl, like automobiles, textile, etc. but they deposit their surplus amounts in an interest-bearing account or borrow money on interest, the shareholder must express his disapproval against such dealings, preferably by raising his voice against such activities in the annual general meeting of the company.
- If some income from interest-bearing accounts is included in the income of the company, the proportion of such income should be given in charity and must not be retained by him.
- The shares of a company can be purchased only if the company owns some non-liquid assets. If all the assets of a company are in liquid form, i.e. in the form of money, then that cannot be purchased or sold, except on par value, because in this case the share represents money only and the money cannot be traded in except at par value.
If an individual engages in buying and selling stock by himself online, then it is necessary that the stock should only be sold after he has taken full possession over the stock which he has purchased. It is not permissible to sell stock without taking it into one’s possession.
S&P 500: The S&P 500 is a stock market index which is made up of 500 of the largest publicly traded companies in the United States. It offers investors a diversified exposure across the many different sectors, including technology, finance, healthcare and manufacturing. Instead of selecting individual stocks, many investors choose to invest in the entire index, aiming to benefit from overall market growth.
However, from a Sharīʿah perspective, it is important to note that not all companies within the S&P 500 operate in a Sharīʿah-compliant manner. A number of these companies engage in activities such as interest-based lending, alcohol sales or production, gambling, or other impermissible activities.
Therefore, while several companies within the index may be Sharīʿah-compliant, investing in the index as a whole is not permissible unless it has been screened for Sharīʿah compliance. An investor may selectively invest in individual companies from the S&P 500 that are Sharīʿah compliant.
Alternatively, one may consider investing through a Sharīʿah-compliant index fund that mirrors the S&P 500 but excludes non-compliant companies.
You may revert back to us for any further enquiries.
And Allāh Taʿālā knows best.
درر الحكام شرح غرر الأحكام — محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمُلا – أو مُنْلا أو المولى – خسرو: عالم بفقه الحنفية والأصول (ت ٨٨٥ هـ) 2/ 206
(قوله شرى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس صح) هذا استحسان لا قياس وهو قول زفر وكذلك بدرهم فلوس يجوز إلا أنه في الدرهم أفحش؛ لأن الفلوس ليست بثمن في الأصل، وإنما ضربت لتقام مقام الكسور من الفضة لحاجة الناس إلى ذلك في شراء المحقرات؛ لأن كسر الدرهم الواضح مكروه، كذا في المحيط وقال في شرح المجمع ويجيز أبو يوسف الشراء بدرهم فلوس؛ لأنه معلوم عند الناس ومنعه محمد لأن القياس كان يأبى عن جواز مثل هذا الشراء إلا أنه ترك القياس فيما دون درهم لجريان العادة عليه والأصح أنه يجوز في الدرهم أيضا لكونه متعارفا اهـ.
البناية شرح الهداية — محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت ٨٥٥ هـ) 8/ 413
(ولأبي حنيفة: أن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الثمنية بالاصطلاح) ش: أي ثمنية الدراهم التي غشها غالب، إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح، فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح
المحيط البرهاني — برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 616 هـ) 7/ 78
قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» : ويجوز السلم في الفلوس عدداً، ذكر المسألة مطلقاً من غير ذكر خلاف، فمن مشايخنا من قال: إن جواز السلم في الفلوس قولهما؛ لأن ثمنية الفلوس عندهما قابلة للبطلان؛ لأن الفلوس إنما صار ثمناً باصطلاح الناس، وإلا فهي سلعة في الأصل، وما ثبت باصطلاحهم على خلافه، فإذا أقدما على السلم فيها والسلم لا يجوز إلا في المثمن ذلك إبطالاً لاصطلاح الأول، فعادت سلعة، فيجوز السلم فيها، فأما على قول محمد رحمه الله: ينبغي أن لا يجوز لا يعتبر الفلس ثمناً حتى لا يجوز بيع فلس بفلسين، والسلم في الأثمان لا يجوز.
فقه البيوع على المذاهب الاربعة – مفتي محمد تقي عثماني 1/ 251
فالشرط الأول: أن يكون المبيع مالاً، وهذا شرط الانعقاد، فلا ينعقد بيع ما ليس بمال، بل هو بيع باطل. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، ولكن اختلفت عباراتهم في تعريف المال،… فالشرط الأول في الثمن أن يكون مالاً متقوماً شرعاً. وكل ما ذكرنا في مالية المبيع وتقومه، يجري في مالية الثمن أيضاً
1/ 279 : فتبين أن التقوم العرفي يحصل بالانتفاع، فكل ما انتفع به فهو متقوم عرفاً، ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً. قال ابن قدامة العالى : وجملة ذلك: أنّ كل مملوك أبيح الانتفاع به، يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.
١٢١ – ما ليس متقوماً شرعاً : فكل ما لا يباح الانتفاع به ليس متقوماً شرعاً، ولا يجوز بيعه، وهو ما كان استعماله متمحضاً في محظور
An Introduction to Islamic Finance – Mufti Muhammad Taqi Usmani Pg. 207-208
AAOIFI Shariʿah Standards- Pg.562
(SS21) 3/2 It is permissible to buy and sell shares of corporations, on a spot or deferred basis in which delay is permissible, if the activity of the corporation is permissible irrespective of its being an investment (that is, the share is acquired with the aim of profiting from it) or dealing in it (that is, with the intention of benefiting from the difference in prices).
الأصل — أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 189 هـ) 2/ 436
وإذا باع الرجل بيعاً قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 5/ 180
(ومنها) القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع ما لم يقبض» ، والنهي يوجب فساد المنهي؛ ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه؛ لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني؛ لأنه بناه على الأول، وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر» ، وسواء باعه من غير بائعه، أو من بائعه؛ لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل بين البيع من غير بائعه وبين البيع من بائعه، وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني، والأول على حاله شرح مختصر الطحاوي — أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) 3/ 55
قال: (ومن اشترى شيئا بعينه، أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضه، ولا التولية، ولا الشركة). قال أحمد: هذا في غير العقار، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه “نهى عن بيع ما لم يقبض”.
فقه البيوع على المذاهب الاربعة – مفتي محمد تقي عثماني 2/ 1028
٥١٣ – الأول : شراء أسهم البنك الربوي : وهو حرام، لأن نشاطه الأساسي محرم، فلا يجوز تداول أسهمه بيعاً وشراء؛ أما من تملك تلك الأسهم، ثم وفقه الله تعالى للتوبة، فلعل سبيل خلاصه مثل ما قلنا في بيع أسهم الفنادق والمطاعم التي تباع فيها الخمور والخنازير.
فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 5/ 759
کمپنی کے حصص کا کاروبار مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ قابل قبول ہے :۔
(1) کمپنی کا مرکزی کاروبار شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ………(۲) اگر کمپنی کا مرکزی کاروبار حلال ہے مثلاً آٹو موبائل ، ٹیکسٹائل وغیرہ کا کاروبار لیکن وہ کمپنی اپنا زائد از ضرورت سرمایہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہے یا سودی قرضے لیتی ہے تو شیئر ہولڈر پر لازم ہے کہ وہ اس طرحکے معاملات کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دے، جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائے۔(۳) اگر کمپنی کی آمدن میں سودی کھاتوں سے حاصل ہونے والی کچھ آمدن بھی شامل ہے تو شیئر ہولڈر کو ادا کیے گئے منافع میں سے اس تناسب سے نفع کا حصہ خیرات کر دیا جائے اور شیئر ہولڈر خود اس کا فائدہ نہ اٹھائے ، مثلا اگر کمپنی کے کل منافع میں سے پانچ فیصدا سے سودی کھاتوں سے حاصل ہوا ہے تو نفع کا پانچ فیصد خیرات کر دیا جائے ۔