6829 – 0198
Question:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I have a question regarding permissibility on working as an accounting/ in the field. I’ve read a hadith which stated that the prophet صلي الله عليه وسلم cursed the one who consumed riba, the one who charged it, those who witnessed it, and the one who recorded it. Living in the west interest is present in all business, and if i work as an accountants/ auditors it is impossible to avoid dealing or witnessing it. Does this mean that working as an accountant would be haram and would it be considered a major sin?
Jazakalah
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
There are two aspects to your query:
- The sin of recording or witnessing interest-based transactions
- The permissibility of receiving a salary from a company that deals in interest.
The Ḥadīth you referenced is found in Sunan Abī Dawūd:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه
Translation: Narrated Abdullah ibn Mas’ud: The Messenger of Allah (ﷺ) cursed the one who accepts usury, the one who pays it, the witness to it, and the one who records it.
Scholars explain that the curse applies specifically to the one who prepares the paperwork for the transaction or the one who records the actual transaction as it occurs, since they are directly involved in the interest-based transaction. Contrary to that, the one who merely records the transaction after the transaction had taken place is not directly involved in the transaction, hence, not included in the curse mentioned in the Ḥadīth.
Accordingly, to work as an accountant who merely records these types of transactions after they have taken place is permissible.
As for the second aspect, if majority of the funds of the company is from Ḥarām sources (such as interest-based transactions), then it will be Makrūh to take a salary from that company. However, if majority of the company’s funds are obtained through Ḥalāl sources, then the salary will remain permissible.
If one cannot determine whether the majority of the company’s revenue is derived from Ḥalāl or Ḥarām sources, then it is advisable to find an alternative employment in a place that is free from interest-based dealings. In the meantime, one may continue working for the company if there is a need for him to earn and provide for his dependants.
And Allāh Taʿālā knows best.
سنن أبي داود — أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت 275هـ) 3/ 249 ط مع عون المعبود
3333-حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سماك، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال:لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه.
فيض القدير زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 1031هـ) 5/ 268
(وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي: وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد
فتح الباري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) 4/ 314 ط السلفية
وقال بن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته
شرح سنن أبي داود شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (ت 844 هـ) 14/ 27
(وشاهده) بالإفراد، كذا حكاه شيخنا ابن حجر قال: ورواية مسلم: “وشاهديه” بالتثنية، وللبيهقي: وشاهديه أو شاهده (وكاتبه) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين إذا علم ذلك والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، زاد مسلم: وقال: “هم سواء”. ولفظ النسائي: “آكله ومؤكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة”.
فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 5/ 659
بینک کی وہ ملازمت جو خالص سودی حساب کتاب اور لین دین سے متعلق ہونا جائز ہے، اور اس کی تنخواہ حلال نہیں ، کیونکہ سودی اعانت ہے، اور بھجوائے حدیث شریف کسی قسم کی سودی اعانت جائز نہیں ہے، ہاں بینک میں وہ شعبے جو سود سے متعلق نہیں ہے مثلاً بینک میں چپراسی ، باورچی ، ڈرائیونگ ، جاروب کشی وغیرہ کی ملازمت جائز اور درست ہے، اور تنخواہ بھی حلال ہے۔
بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ آج کل بینک میں سودی لین دین کے علاوہ درآمدات اور برآمدات ، بجلی ، ٹیلیفون وغیرہ کے بل ادا کیے جاتے ہیں، یعنی حلال کا روبار بھی ہوتا ہے، لہذا اس سے متعلق ملازمت ہو تو جائز ہونی چاہئے ، ہاں سودی معاملہ میں ملوث نہ ہو۔ تاہم اجتناب اولی ہے۔
عيون المسائل — أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي (ت 373هـ) ص478
2383. ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو اضافة فإن كان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك. فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام.
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 5/ 342
(الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات) أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع.
اسلام اور جدید معاشی مسائل — شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب 4/ 136
اس میں اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آمدنی اگر حرام ہو تو پھر اس مال سے ہر چیز لینا حرام ہے۔ خواہ تنخواہ ہو، پیسے ہوں یا یہ یہ ہوا لیکن بینک میں جو روپیہ ہوتا ہے وہ اکثر حرام کا نہیں ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ بینک کے مالکین اور دوسرے ڈپازیٹرز کے پیسے ہوتے ہیں اکثریت ان کی ہے۔ لہذا اکثریت مال حرام کی نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی کام جائز کر کے اس کے پیسے لئے جائیں تو جائز ہے۔