6829 – 0182
Question:
Asalaamu Alaikum
The following wording appears on our companys invoice. I would like to find out if it is shariah compliant :
”Ownership of goods sold shall remain with the Seller pending payment in full .But the risk of the goods passes to the customer on delivery .All returned goods ordered incorrectly will be subject to handling charges.”
The intent of this clause is to protect the seller in the event where goods are delivered but the customer fails to pay for them.Thus allowing the seller to take his goods back if the payment does not go through.
Please keep in mind ,that the failure to pay as referred to above , could occur in credit sale transactions as well as cash sale transactions (In the event of a cash sale , the EFT doesn’t go through or some similar mishap occurs with the payment , but the goods are already delivered )
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
A sale between two parties is enacted with offer and acceptance, and is complete by the buyer taking possession of the item. The clause of the item remaining the ownership of the seller until payment is complete is not a valid clause according to Sharīʿah and should be removed or revised in the contract.
Similarly, a clause imposing a handling fee for the return of goods is not permissible. In the case of a return, it is obligatory to refund the full purchase price. However, it is permissible to charge for delivery costs incurred as a result of returning the item.
And Allāh Taʿālā knows best.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 5/ 251
ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع بطل حق الحبس حتى لا يملك الاسترداد؛ لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض،
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري — زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) 5/ 302
وإذا رضي البائع بالتأجيل فقد أسقط حقه في حبس المبيع فلو حل الأجل قبل قبضه فللمشتري قبضه قبل نقد الثمن،
مجلة الأحكام العدلية — لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية – ص59
(المادة 293) المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري. (المادة 294) إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت 1353هـ) 1/ 278
(المادة 294) إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع. أي إذا تلف كل المبيع أو بعضه في يد المشتري أو وكيله بفعل نفسه أو تعدى المشتري أو غيره فإن كان قبل دفع المشتري الثمن المعجل أصبح مجبرا على أدائه وكذلك إذا اشترى شخص من آخر مالا فأرسل رسولا لقبضه من البائع فقبضه الرسول وتلف في يده فالخسارة على المشتري لأن الرسول قبض بأمره
فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 5/ 194
شریعت اسلامیہ میں صرف بیچ ہو جانے اور ملکیت ثابت ہو جانے سے ضمان منتقل نہیں ہوتا ، جب تک خریدار کا اس پر قبضہ نہ ہو جائے ، اور قبضہ کی حقیقت اور خاص صورت قرآن وحدیث میں مقرر نہیں لہذا اس کا مدار عرف پر ہوگا ، بنابریں جب تک مشتری کو عرفا قبضہ حاصل نہ ہو جائے بائع ہی کی ملکیت قرار دی جائیگی اور ہلاک ہونے کی صورت میں بائع ذمہ دار ہوگا، ہاں اگر عرفا قبضہ حاصل ہو گیا تھا پھر ہلاک ہوا تو مشتری اس کا ذمہ دار ہے۔
مختصر القدوري — أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (ت 428 هـ) ص85
الإقالة: جائزة في البيع بمثل الثمن الأول فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول
النهر الفائق شرح كنز الدقائق — سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ) 3/ 452
(وتصح) الإقالة (بمثل الثمن الأول) حتى لو كان الثمن عشرة دنانير فدفع إليه دراهم عوضاً عنها ثم تقايلا وقد رخصت رجع بالدنانير لا بما دفع،