6829 – 0174
Question:
Assalamualaikum
Please advise on the following:
a) Female mother/sister- returned to the mercy of Allah on 25 September 2024 age at time of death 93
b) Signs of Dementia commenced a few years ago with moments of absolute clarity and then gradually declining. However, in Jan 2023 post onset of Covid severe loss of mental cognitive ability.
c) Years prior to /Pre dementia she entrusted all financial affairs to youngest daughter and signed over proxy of bank account to youngest daughter. Repeatedly she emphasized that everything should be distributed to her daughters (but never mentioned her brother) while she is alive and well.
For Tax purposes as any amounts over R100,000 would be taxable @20% by SARS, even if donations, Therefore distributions were made strategically in small amounts from her bank account to each of the three daughters but with keeping meticulous records of the distributions. The distributions also continued post her full onset of dementia (Jan 23) up until the day before her death.
d) At the time of her death less than R10,000 remains in her estate. Day before her death it was roughly R90,000
e) Daughter’s did not use any of their moms finance to support their mom but used their own funds to purchase medicines, clothes,medical aid and all costs related to her well being for the last 20-30 years.
Questions:
- Deceased is survived by 3 daughters and 1 brother. Our understanding is that the inheritance share will be 1/3rd i.e. 33.33% to the brother and each daughter receives 22.22% – please confirm.
- What value should be considered for the distribution? The amount remaining is estate after death? Or the day before death? Or when the deceased was fully mentally incapacitated? Or on the day the Mom willing entrusted her financial affairs to her daughter willing but consciously said distribute funds now in my lifetime to my daughers (but never mentioned the brother).
Jazakallah. We await your urgent advice so we can finalize estate affairs.
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
DISCLAIMER
- The Shariah ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
- Mubz Dārul Iftā bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
- This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of the Dārul Iftā.
According to the Islamic Law of Succession and Inheritance, distribution of an estate will only commence after funeral expenses, debts (including legal costs) and bequests (if any) made to non-heirs – which will not exceed one-third (1/3) of the Estate after debts and funeral expenses have been settled. Thereafter, all assets form part of the Nett Estate and will have to be distributed according to the Islamic Law of Succession and Inheritance.
- We have been advised that the deceased is survived by:
Three daughters and one brother.
According to the Islamic laws of succession and inheritance, the estate will be divided as follows:
| Beneficiary | Percentage |
| Brother | 33.33 |
| Daughter | 22.22 |
| Daughter | 22.22 |
| Daughter | 22.22 |
| Total | 99.99% |
- Value to be considered for distribution to heirs:
In principle, a proxy may only act on behalf of principal as long as the cognitive functions of the principal remain intact. Once the principal loses their cognitive abilities, the agency is rendered null and void. Further, in order for a gift to be considered and for ownership to be transferred, the recipient must take possession of the gift.
Accordingly, the amounts that were distributed amongst the daughters prior to the deceased being rendered fully mentally incapacitated, will belong to the daughters. The monies that were distributed after the deceased had become completely mentally incapacitated, i.e., post January 2023, will become part of the estate and will be distributed amongst the heirs as per the share percentages mentioned under point number one.
And Allāh Taʿālā knows best.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار المطبوع برد المحتار— محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) 538/5
(و) ينعزل (بموت أحدهما وجنونه مطبقا) بالكسر.أي مستوعبا سنة على الصحيح درر وغيرها، لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر، وبه يفتى وكذا في القهستاني والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ
العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي — أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت 786 هـ) 514/7 – 20/8 – 142/8
(ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام) قال صاحب النهاية: إن هذا القيد وقع على قول أبي يوسف ومحمد.
وأما على قول أبي حنيفة فمن شرطها أن يكون الوكيل ممن يملك التصرف؛ لأن المسلم لا يملك التصرف في الخمر، ولو وكل به جاز عنده، ومنشأ هذا التوهم أن جعل اللام في قوله يملك التصرف للعهد: أي يملك التصرف الذي وكل به وأما إذا جعلت للجنس حتى يكون معناه يملك جنس التصرف احترازا عن الصبي والمجنون فيكون على مذهب الكل
(وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل … والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا؛ لأن الحكم فيما يثبت بالقبض،
)وتبطل الوكالة بموت الموكل إلخ) قد تقدم أن من الوكالة ما يجوز للموكل فيه أن يعزل الوكيل من غير توقف على رضا أحد، ومنها ما لا يجوز ذلك فيه إلا برضا الطالب، ففي الأول تبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا، لأن التوكيل تصرف غير لازم، إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على الرضا من الجانبين، وهاهنا ليس كذلك لأن كلا منهما ينفرد في فسخها، فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة وللموكل أن يمنع الوكيل عنها، وكل تصرف غير لازم لدوامه حكم ابتدائه، لأن المتصرف بسبيل من نقضه في كل لحظة فصار كأنه يتجدد عقد الوكالة في كل ساعة فينتهي فكان كل جزء منه بمنزلة ابتداء العقد، …والجنون المطبق بكسر الباء هو الدائم، وشرط الإطباق في الجنون لأن قليله بمنزلة الإغماء فلا تبطل به الوكالة. وحد المطبق شهر عند أبي يوسف، وروى ذلك أبو بكر الرازي عن أبي حنيفة اعتبارا بما يسقط به الصوم، وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصلوات الخمس فصار كالميت وهو رواية عن محمد.وقال محمد آخرا: حول كامل لأنه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا.
الاختيار لتعليل المختار— عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (ت ٦٨٣هـ) 163/2
(وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا) ؛ أما الموت فلإبطال الأهلية؛ ولأن الأمر يبطل بالموت، وكذلك الجنون، وكذلك ملك الموكل يزول بموته إلى الورثة، واللحاق مع الردة موت حكما، ولو جن يوما ويفيق يوما لا يبطل لأنه في معنى الإغماء؛ لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجز بالنوم والإغماء. وعن أبي يوسف لا ينعزل حتى يجن أكثر السنة، لأنه متى دام كذلك لا يزول غالبا فصار كالموت، وعن محمد سنة وهو الصحيح،
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 701/5
(قوله بطل) يعني عقد الهبة، والأولى بطلت أي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق — زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت ٩٧٠هـ) 288/7
الهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه
المصنف – ابن أبي شيبة – أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت ٢٣٥ هـ) رقم: 20124
حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: قال عمر: ” ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة، إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد “