6829 – 0130
Question:
If Zaid gets meets up in an accident and the evaluation of the damages is R50k
His insurance pays him R50k and he fixes his car for R20k
Can he keep the remaining R30k?
Note: The premiums that Zaid has paid is more than 50k
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
At the outset, it is important to note that all forms of conventional insurance are prohibited and unlawful in Sharīʿah, due to the inherent uncertainty they entail.
When an individual pays premiums to an insurance company, there exists a risk that he may never get an opportunity to make a claim. In such cases, the insured individual would lose all the premiums paid. Conversely, if the insured individual gets a chance to claim as a new customer, he might receive a payout exceeding his initial payments. This payment obligation from the insurance company hinges on an uncertain future event. Consequently, an individual could either benefit significantly from a successful claim or face a complete loss of their investment.
Nonetheless, in the enquired scenario, Zaid may keep the entire R50 000, since the premiums which he paid was more than R50 000.
And Allāh Taʿālā knows best.
المبسوط للسرخسي — محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 12/ 111
وقوله: والفضل ربا، يحتمل الفضل في القدر، ويحتمل الفضل في الحال، بأن يكون أحدهما نقدا والآخر نسيئة. وكل واحد منهما مراد باللفظ وقوله: ربا أي حرام، أي: فضل خال عن العوض والمقابلة إما متيقنا به عند فضل القدر أو موهوم الوجود عادة لتفاوت بين النقدين والنسبة في المالية
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي — عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي (ت٧٤٣هـ) 4/ 85
باب الربا قال رحمه الله (هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) هذا في الشرع وفي اللغة هو مطلق الزيادة قال الله تعالى {وما آتيتم من ربا} [الروم: 39] إلى قوله {فلا يربو عند الله} [الروم: 39] وسمي المكان المرتفع ربوة لزيادته على سائر الأماكن ارتفاعا والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
فقه البيوع — لمفتي محمد تقي عثماني – 1/ 545
وإن زيادة الثّمن من أجل الأجل، وإن كان جائزاً عند بداية العقد، ولكن لاتجوز الزيادة عند التخلّف فى الأداء، فإنّه رباً في معنى “أتقضى أم تُربى؟”، وذلك لأنّ الأجل، وإن كان منظوراً عند تعيين الثّمن فى بداية العقد، ولكن لما تعيّن الثّمن، فإن كله مقابل للمبيع، وليس مقابلاً للأجل،
جدید فقہی مسائل — مولانا خالد سیف اللہ 1 / 289
املاک کے انشورنس میں کمپنی صرف املاک کے ضائع ہونے کی صورت میں پیسے ادا کرتی ہے، یہ صورت بھی قمار سے خالی نہیں-
احسن الفتاوی — مفتی رشید احمد صاحب (ت ۱٤۲۲ هـ) 25 /7
چونکہ گاڑی کے مالک کی طرف سے بیمہ کا معاہدہ بطیب خاطر نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے یک طرفہ جبر و ظلم ہے لہذا بوقت ضرورت گنجائش ہے لیکن بصورت حادثہ جمع کردہ رقم سے زائد واجب التصدق ہے ۔