6829 – 0106
Question:
In islam only a man can give divorce, but in some countries a women can apply for a divorce. During the process in which she applies for a divorce is there any step which legally takes place which coincides with the shariat that divorce has taken place
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
A divorce administered through the court process is limited to the court legally terminating the marriage and does not constitute a ṭalāq (divorce) according to the sharīʿah. According to the sharīʿah, a ṭalāq will only occur if administered, either by the husband himself, or on behalf of the husband by his wife or a third party with whom the husband had willingly shared his authority of giving ṭalāq.
During the court formalisation of marriage, husbands are obligated to sign documents that may, at times, mention of their wives sharing the right to terminate the marriage. However, this alone will not empower a woman to issue herself a sharʿī ṭalāq if her husband did not intend to share this authority and signed the documents merely for the legal procedure.
And Allāh Taʿālā knows best.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 3/ 122
وأما قوله: طلقي نفسك فهو تمليك عندنا سواء قيده بالمشيئة أو لا ويقتصر على المجلس كقوله أنت طالق إن شئت.
وعند الشافعي هو توكيل ولا يقتصر على المجلس قيده بالمشيئة أو لم يقيده، وأجمعوا على أن قوله: لأجنبي: طلق امرأتي توكيل ولا يتقيد بالمجلس، وهو فصل التوكيل فإن قيده بالمشيئة بأن قال له طلق امرأتي إن شئت فهذا تمليك عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر هو توكيل فوقع الخلاف في موضعين.
أما الكلام مع الشافعي فوجه قوله أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي ولم يقيده بالمشيئة كان توكيلا بالإجماع فكذا إذا أضافه إلى المرأة ولم يقيده بالمشيئة لأنه لم يختلف إلا الشخص والصيغة لا تختلف باختلاف الشخص.وكذا إذا قيد بالمشيئة؛ لأن التقييد بالمشيئة والسكوت عنه بمنزلة واحدة؛ لأنها تطلق نفسها بمشيئتها واختيارها إذ هي غير مضطرة في ذلك فكان ذكر المشيئة لغوا فكان ملحقا بالعدم فيبقى قوله: طلقي نفسك، وأنه توكيل لما ذكرنا فلا يتقيد بالمجلس كما في الأجنبي
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر — عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بـداماد أفندي (ت ١٠٧٨ هـ) 1/ 413
(قال لها طلقي ضرتك أو) قال (لآخر طلق امرأتي يملك الرجوع) قبل تصرفه (ولا يتقيد بالمجلس) ؛ لأنه توكيل
فتاوی دار العلوم زکریا – حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم– 186 /4
تیسرا فرق یہ ہے کہ تفویض مجلس تک محدود ہے بر خلاف توکیل کے کہ وہ مجلس تک محدود نہیں ہے۔
حاشية ابن عابدين — رد المحتار ط الحلبي — محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 3/ 330
طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني، افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض فالقول له فيه خلاص
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 3/ 113
(وأما) شرط صيرورة الأمر بيدها فشيئان: أحدهما نية الزوج الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق فلا يصح من غير نية الطلاق.
ألا ترى أنه لا يملك إيقاعه بنفسه من غير نية الطلاق، فكيف يملك تفويضه إلى غيره من غير نية الطلاق؟ حتى لو قال الزوج ما أردت به الطلاق يصدق ولا يصير الأمر بيدها؛ لأن هذا التصرف يحتمل الطلاق ويحتمل غيره إلا إذا كان الحال حال الغضب والخصومة أو حال مذاكرة الطلاق فلا يصدق في القضاء.
لأن الحال تدل على إرادة الطلاق ظاهرا فلا يصدق في العدول عن الظاهر
فتاوی دار العلوم فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 4/ 184
شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو طلاق کا کوئی اختیار نہیں، اگر چہ غیر اسلامی قوانین میں ہو، اسلامی قانون پر اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا، اسی مسئلہ کے پیش نظر بصورت مسئولہ جب کہ شوہر نے صرف غیر اسلامی قانون کی رعایت کرتے ہوئے کہدیا تاکہ کورٹ میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ در حقیقت تفویض کی نیت نہیں تھی،۔۔۔۔۔۔ لہذا شرعا تفویض نہیں ہوئی اور طلاق واقع نہ ہوگی۔
فتاوی قاسمیہ — حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 118/14
غیر شرعی عدالت سے لی ہوئی طلاق شرعا معتبر نہیں ہے، اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا؛ بلکہ بدستور باقی رہتا ہے۔