6829 – 0100
Question:
Respected Mufti Usamah,
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu,
I hope this message finds you in good health and high spirits. I am reaching out to seek your esteemed guidance on a matter concerning our masjid’s property.
The masjid owns a property opposite with shops generating a monthly income for covering masjid expenses. However, a recent development has caused concern. A tenant, unknowingly to us, engages in micro-lending and financing, which contradicts the principles aligned with our masjid.
Upon discovering this, we approached the tenant, offered rent-free months, and requested them to vacate. Unfortunately, they declined and subsequently filed a 2 million pula lawsuit citing unfair termination of the contract. Our legal advisor, a reputable Muslim lawyer, informed us that the country’s laws prevent us from terminating the lease.
With four years left on the lease, we are unsure about the permissibility of utilizing the rental income from this tenant. Could you please provide guidance on how to proceed Islamically in this challenging situation? There are approximately 4 years left in the lease.
We appreciate your time and expertise in helping us navigate this matter in accordance with Islamic principles.
JazakAllah Khair
Ziyaad Saloojee
Gaborone Management Committee
Botswana Muslim Association
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
Respected Brother in Islām,
We commend you for your commitment to generating income from Ḥalāl sources for the up-keep of the masjid.
At the time of signing the lease, the Masjid committee was unaware of the tenants’ intention to engage in impermissible transactions. Consequently, it was permissible, without any disapproval (Karāhah), for the Masjid committee to formulate a lease agreement with the tenants, and the resulting income was Ḥalāl.
Upon the discovery of the tenants’ impermissible dealings, it is not obligatory for the Masjid committee to forcibly remove the tenants and terminate the lease agreement on account of these transactions. The contractual agreement between the mosque committee and the tenants remains valid and free from any disapproval (Karāhah). The responsibility for the sin of engaging in Ḥarām dealings lies solely with those directly involved in the transaction, rather than with the lessor.
However, now that the committee is aware of the impermissible transactions of the tenant, we advise the committee not to renew the lease upon its expiration.
And Allāh Taʿālā knows best.
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 6/ 391
(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية
(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني
الهداية في شرح بداية المبتدي — علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) 4/ 378
وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه
الاختيار لتعليل المختار — عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت٦٨٣هـ) 4/ 162
قال: (ومن حمل خمرا لذمي طاب له الأجر) وقالا: يكره لأنه أعانه على المعصية…..وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد. لهما أنه أعانه على المعصية، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك
فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 611 /5
صاحبین اسے گناہ کی چیز پر تعاون کے سبب مکروہ فرماتے ہیں، پھر اگر ایسی چیز فروخت کرے جو خود تو کار معصیت نہ ہو لیکن معصیت کا سبب قریب ہو تو کراہت تنزیہی ہوگی، جیسے معلوم ہو کہ انگور کے شیرہ سے شراب بنائیگا۔ اور اگر ایسی چیز ہو جس کے ساتھ معصیت قائم بعینہ ہو مثلا شراب تو کراہت تحریمی ہوگی، جب کہ پہلے سے معلوم ہو۔
امام صاحب فرماتے ہیں کہ اجارہ گھر کی منفعت پر ہوتا ہے اسی لئے جب گھر سپرد کردیا تو محض سپرد کرنے سے اجرت لازم ہوگی اور نفس اجارہ میں کوئی معصیت کا مفہوم نہیں ہے، معصیت مستاجر کا اپنا فعل ہے اور وہ فاعل مختار ہے لہذا اس معصیت کی نسبت موجر کی طرف کرنا درست نہ ہوگا۔
جواہر الفقہ —حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ۔ 511,512 /7