6829 – 0085
Question:
A purchases a vehicle for B for which he receives a commission.
After the vehicle is delivered to B, B comes to know that it is a stolen vehicle.
Can B claim the price of the car from A? Can he also take back the commission has given A.
Further, in this case, in what capacity is A acting? Is he the wakeel of B? Or is he acting in another capacity?
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
There are three possible approaches to the above scenario:
- A acts as a commission agent (Simsār) for B – If B requested A to find a specific type of vehicle, and upon finding it, A directed B to the seller.
- A serves as the representative (Wakīl) of B – If B told A to purchase a car on his behalf, A acquired the car for B and delivered it to him.
- A acts as the seller – B informed A about the desired type of vehicle. A locates the vehicle, purchases it, adds his commission/profit, and sells it to B.
Due to the vehicle being a stolen vehicle, in all three scenarios the commission of A will be returned to B as the transactions will be deemed invalid, and it will be considered as if the transactions never occurred.
In the event that A functions as a commission agent for B (scenario 1), B must return the vehicle and seek a direct refund from the seller. However, if B appoints A as his Wakīl (scenario 2) or A buys and sells the car to B (scenario 3), B is entitled to claim a refund from A. Subsequently, A will return the vehicle to the original seller and claim the refund from them.
And Allāh Taʿālā knows best.
رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 6/ 63
قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري — زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري (ت ٩٧٠ هـ) 6/ 119
(قوله وأما أجرة السمسار والدلال) قال في النهر وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار هو الدال على مكان السلعة، وصاحبها، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا
امداد الفتاوی — حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب (ت ١۳۶۲هـ) 363 /3
جب اس اجرت کا جواز ثابت ہوگیا، اور اس کے شرائط میں سے تعیین اجر ہے، اور تعیین کی یہ بھی ایک صورت ہے اس لئے جائز معلوم ہوتا ہے۔
احسن الفتاوی — مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب (ت ١٤٢٢هـ) 273 /7
اجرت دلال میں فقھائ حنفیہ رحمھم اللہ تعالی کی عبارت مختلف ہیں، مگر حاجت الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے، تعیین اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی روپیہ بھی صورت تعیین ہے۔
فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 730 /5
وکالت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک خاص اور دوسرے عام، خاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ آپ اتنے روپئے میں میرے لیے موٹر خرید دیجئے، یا فلاں مقدمہ یا فلاں مقدمہ کی پیروی کردیجئے،۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر ان دونوں کی دو دو قسمیں ہیں، ایک با اجرت، دوسرے بے اجرت، دونوں کے احکام یکساں ہے۔
رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 5/ 42
وكذلك قوله بعته على أنه حاضر حلال ويراد بيع هذا الحاضر بما فيه أي عيب كان سوى عيب الاستحقاق: أي لو ظهر غير حلال أي مسروقا أو مغصوبا يرجع عليه المشتري
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري — زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري (ت ٩٧٠ هـ) 6/ 40
اشترى عبدا وتقابضا وضمن رجل له عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام لأنه باطل كضمان العهدة ولو ضمن له ضمان السرقة أو الحرية فوجده مسروقا أو حرا أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن
فتاوی قاسمیہ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 460 /19
چوری کا مال خریدنا ہرگز جائز نہیں ہے، اگر خرید چکا ہے تو واپس کردینا لازم ہے۔
فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 150 /5
بصورت مسئولہ اگر یقین یا ظن غالب ہے کہ چوری کا مال فروخت کرتے ہیں تو ان سے خریدنا ناجائز ہے، کیونکہ ایسا مال اصل مالک کو لوٹانا لازم ہے۔
المبسوط للسرخسي — محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 19/ 50
ولو باعها الوكيل، أو الآمر، ثم ردت بعيب بقضاء قاض – فللوكيل أن يبيعها؛ لأن الرد بالعيب بقضاء القاضي فسخ من الأصل، فعادت إلى قديم ملك الموكل، وانتقاض الوكالة كان حكما لزوال ملك الموكل، فإذا عاد ملكه عادت الوكالة، وكذلك لو كان الرد بخيار الشرط، كان للبائع، أو للمشتري، أو بفساد البيع، أو بخيار الرؤية؛ لأن هذه الأسباب تفسخ العقد من الأصل
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي — عثمان بن علي الزيلعي ، حاشية شهاب الدين احمد (ت٧٤٣هـ) 4/ 38
أما إذا قبضه المشتري الثاني ثم رد على المشتري الأول بعيب فعلى وجهين فإن قبله بقضاء قاض فله الرد على بائعه وإن قبله بغير قضاء قاض فليس له الرد وذلك؛ لأنه إذا قبل بغير قضاء القاضي كان ذلك ردا باصطلاحهما وتراضيهما فكان ذلك بمنزلة عقد مستأنف وإذا قبله بالقضاء بأحد الأشياء الثلاثة بالبينة أو بالنكول أو بالإقرار فله أن يرد على البائع الأول؛ لأن البيع الثاني انفسخ بفسخ القاضي فصار كأن البيع الثاني لم يوجد أصلا ولكن البيع الأول قائم لم ينفسخ بفسخ الثاني فيملك الخصومة اهـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري — زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري (ت ٩٧٠ هـ) 7/ 155
(قوله وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده)…… وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا ما دام الوكيل حيا عاقلا من أهل لزوم العهدة فإن كان محجورا يرد على الموكل وفي شرح الطحاوي وجد المشتري فيما اشتراه عيبا رجع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن وإن كان نقده من الموكل أخذه من الموكل ولم يذكر ما إذا أنقد الثمن إلى الوكيل ثم أعطاه هو إلى الموكل ثم وجد المشتري عيبا يرده على الوكيل أم الموكل. أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل كذا في البزازية