6829 – 0071
Question:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Respected mufti.
What is the Islamic perspective regarding medical aid and hospital plans. Specifically related to pregnancy.
جزاك الله خيرا
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
Conventional Medical Aid:
All conventional medical aid schemes are not permissible as they have three prohibited elements: interest, gambling and uncertainty.
We will explain each one separately:
1.Interest:
If one takes out a medical cover and pays a premium of R100 a month. If something happens in the fourth month for which the doctors and/or hospital bill came to R10 000, the insurance company is obliged to pay the R9 600 excess. One only paid R400 and gets a legal right of more than that amount. This is interest which is clearly ḥarām.
2. Gambling:
One pays R100 premium a month, that is R1 200 per year. One may get sick and benefit for a cover of up to R50 000 or more, or one may never fall ill and lose one’s premiums. That is gambling. You stand to lose or gain.
3. Uncertainty:
There is uncertainty in conventional medical aid. One’s premiums are in lieu of an uncertain event of the future. If one falls ill, the medical aid will pay and if one does not fall ill, then they won’t pay. This is uncertainty. One is unaware if one will get sick or not and to what extent.
All three elements mentioned above are impermissible. Accordingly, all medical aid schemes are not permissible.
Company Mandated Medical Aid:
If a person is required to take out a mandatory medical aid scheme, he will be excused to do so. However, he may use the benefits of the medical aid scheme only to the extent of the premiums paid.
Hospital Plans:
In principle, a hospital plan follows the same ruling as discussed under ‘conventional medical aid’, i.e., of impermissibility. However, the South African public health sector, in particular, public hospitals are in crisis. Poor health services ranging from ill-treatment, the recurring problem of the shortage of staff, long queues, lack of medication, and the rate of serious adverse events resulting in unintended harm to patients is disturbingly high.
Taking into consideration the challenges outlined above, one may adopt the view of those Muftīs who have stated permissibility for a hospital plan, be it for pregnancy or otherwise.
And Allāh Taʿālā knows best.
المبسوط للسرخسي — محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 12/ 111
وقوله: والفضل ربا، يحتمل الفضل في القدر، ويحتمل الفضل في الحال، بأن يكون أحدهما نقدا والآخر نسيئة. وكل واحد منهما مراد باللفظ وقوله: ربا أي حرام، أي: فضل خال عن العوض والمقابلة إما متيقنا به عند فضل القدر أو موهوم الوجود عادة لتفاوت بين النقدين والنسبة في المالية
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي — عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي (ت٧٤٣هـ) 4/ 85
باب الربا قال رحمه الله (هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) هذا في الشرع وفي اللغة هو مطلق الزيادة قال الله تعالى {وما آتيتم من ربا} [الروم: 39] إلى قوله {فلا يربو عند الله} [الروم: 39] وسمي المكان المرتفع ربوة لزيادته على سائر الأماكن ارتفاعا والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وأما السنة فما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه وقال عليه الصلاة والسلام «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه البخاري وأحمد
جواهر الفقه، ج.4، ص.557، مكتبه دار العلوم کراچی
ہر وہ معاملہ جو نفع اور نقصان کے درمیان دائر اور مبہم ہو، اصطلاح شرع میں قمار اور میسر کہلاتا ہے۔
المحيط البرهاني في الفقه النعماني — برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت ٦١٦ هـ) — 14-15/9
وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، سمي القمار قمارا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز…والقمار أن يكون واحد من المقامرين بحال يجوز أن يذهب ماله، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه لما ذكرنا من اشتقاق القمر، إلا أن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز.
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 9/577
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا؛ لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص.
المبسوط للسرخسي — محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 13/ 68
..نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر ما يكون مستور العاقبة
فتاوی محمودیۃ — مفتی محمود الحسن گنگوہی 387-390/16
Askimam Fatwa: #30516
فتاوی دار العلوم فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 444-437 /5
فتاوی قاسمیہ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 474 /20
ہندوستان کے موجودہ حالات میں اگر دوکان اور دیگر املاک کی حفاظت کے لئے ان کے انشورنس کی ضرورت کا احساس ہو، تو ضرورت اور مال کی حفاظت کی غرض سے انشورنس کی گنجائش ہے، فسادات کو بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں،۔۔۔۔ ہاں البتہ حالات کے اعتبار سے ضرورت کے تحت دوکان، مکان، فرم، فیکٹری اور کاروبار کے انشورنس کی گنجائش ہے، اور ضرورت و خطرات صاحب معاملہ خود سمجھیں گے۔