6829 – 0035
Question:
Asalaam Moulana
1) Can Moulana please advise if a parent, whilst alive, is allowed to give all his belongings to one child only if there are 3 siblings.
2) What if the other 2 siblings agree that it’s OK to give everything to the 1 sibling, after the death of both parents? Will that be OK?
3) What happens if the status changes of the well to do siblings change after ownership is taken from the 1 sibling that received everything? Is that sibling entitled to share the wealth?
Parents say that after they die, the one child must get everything, and the siblings agree with this before death of parents.
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
1. The distribution of property in one’s life time is a gift amongst his children.
It is permissible for one to give a gift as he wishes during his lifetime. If one intends to give a gift to his children, he should maintain equality in the gifting. To give preference to one child over another will be Makrūh Tanzīhī (an undesirable act); if there is no pressing need in Sharīʿah.
The lesson of equality has been masterfully conveyed to us by the best of all teachers, Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم in a ḥadīth mentioned by Imām al-Bukhārī:
Nuʿmān ibn Bashīr رضي الله عنه once narrated a story whilst on the pulpit. He mentioned that his father intended to give him a gift despite having other children whom would not receive a similar gift. When his father requested the Messenger of Allah (sallallāhu ʿalayhi wa sallam) to witness the gifting, the Prophet (sallallāhu ʿalayhi wa sallam) asked, “Did you also present your remaining children with asimilar gift?” His father replied in the negative. The Prophet (sallallāhu ʿalayhi wa sallam) then responded:
“Fear Allah and observe equality amongst your children.”
Thereafter, Nuʿmān’s father, Bashīr, returned the gift.
If one child is given preference due to a valid Sharʿī reason, i.e., one is more exalted in Dīn than others, or one is more in need than others and by giving preference it is not intended to harm anyone then it is permissible.
2. At the outset, it should be noted that the sharīʿah has predetermined the shares of one’s heirs. One cannot make a bequest for those who are already going to inherit from one’s estate such as one’s children. Additionally, any gift made to one’s heir after death will not remain a gift. It will form part of the estate that will be subject to the laws of inheritance.
Accordingly, “giving everything to one child after the death of both parents” will be a meaningless bequest.
3. If the parent’s gift anything to their child and the child takes possession of the item/s, then the child will become the owner of the item. The financial status of the other siblings changing will not affect the gift. It will remain within the ownership of that child.
4. We refer your statement, “Parents say that after they die, the one child must get everything, and the siblings agree with this before death of parents”.
The aforementioned bequest is null and void. The estate will be distributed according the sharʿī laws of inheritance.
And Allāh Taʿālā knows best
لجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه ]صحيح البخاري[ — أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي (ت٢٥٦هـ) رقم: 2587
حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول:
أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا). قال: لا، قال: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال: فرجع فرد عطيته
فتح الباري شرح صحيح البخاري — أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت٨٥٢هـ) 5/214
وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه
عمدة القاري شرح صحيح البخاري — بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى (ت ٨٥٥ هـ)
أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. أما أثر أبي بكر فأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة، زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، أنها قالت أن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية} ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا، فلو كنت جددته وأحرزته كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على بيان كتاب الله تعالى. فقالت عائشة: والله يا أبت {لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية. وأخرجه البيهقي أيضا في (سننه) من حديث شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير، أن عائشة، قالت: كان أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، نحلني جداد عشرين وسقا من ماله، فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى، ثم تشهد ثم قال: أما بعد} أي بنية … إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي، فوددت والله لو أنك كنت خزنته وجددته، ولكن إنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة، أراها جارية، فقلت لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك. قال الشافعي: وفضل عمر، رضي الله تعالى عنه عاصما بشيء، وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم. وأما أثر عمر، رضي الله تعالى عنه، فذكره الطحاوي أيضا كما ذكره البيهقي عن الشافعي، رحمه الله، وأخرج عبد الله بن وهب في (مسنده) ، وقال: بلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أربعة آلاف درهم، وله ولد من غيرها. قلت: هذا منقطع
فتاوی محمودیۃ — مفتی محمود الحسن گنگوہی 296/16
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 656/6
«لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 6/90
ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة، ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صح في حصة الأجنبي ويتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان
اللباب في شرح الكتاب — عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت ١٢٩٨ هـ) 175/2
(وتتم) الهبة له إلا (بالقبض) الكامل الممكن في الموهوب، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وكذا العقار كقبض المفتاح أو التخلية، وفيما يحتمل السمة بالقسمة، وفيما لا يحتملها بتبعية الكل، وتمامه في الدرر ….. (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه) نسباً (فلا رجوع فيها)
درر الحكام شرح غرر الأحكام — القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُنْلا خُسْرو (٨٨٥هـ) 427/2
(إلا أن يجيز ورثته بعده) أي بعد موته (وهم كبار) لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه ولا تعتبر إجازتهم حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق لأن ثبوته عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عنه لأن الساقط لا يعود
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 6/90
ثم تصح الوصية لأجنبي من غير إجازة الورثة، كذا في التبيين ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته، كذا في الهداية